المــُحَكَّم ودوره في التحكيم عند غياب القضاء الشرعي في الخصومات الأسرية

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Downloads (Pure)

Abstract

يهدف البحث إلى بيان شرعية التحكيم في ظل غياب القضاء الشرعي لدى الأمم الكافرة، أو التي يعتبر فيها المسلمون أقليةً، أوهم الأكثرية ولكنّ القانون الذي يحتكمون إليه غيُر مستَمدٍّ من الإسلام، فجاءت هذه الدراسةُ للإجابة على الأسئلة الآتية: هل يجب تطبيقُ الأحكام الشرعية في الخصومات الواقعةِ في الأسرة المسلمة إن لم يوجد قضاءٌ شرعي، وما مشروعية التحكيم، وما صفات المحكَّم؟.
ولقد اعتمدت الدراسةُ على المنهج الاستقرائي التحليلي لأقوال الفقهاء في المسألة، ولقد توصلت إلى نتائجَ، لعل من أهمها: أن الواجب على المسلمين تطبيقُ الشريعة فيما يَعرِض لهم من خصوماتٍ وإنْ فُقِد القضاءُ الشرعي، وأنّ التحكيم جائزٌ عند وجود القضاء الشرعي، وواجبٌ عند فقده، وأمَّا المحكَّم فلا بد من أن تتوفر فيه صفاتُ القاضي المعروفة عند الفقهاء.
Original languageArabic
Pages (from-to)53-63
Number of pages11
Journalمجلة القناطر (المجلة الدولية للدراسات الإسلامية)، جامعة العلوم الإسلامية، ماليزيا،
Volume4[1]
Publication statusPublished - 2016

Cite this