المــُحَكَّم ودوره في التحكيم عند غياب القضاء الشرعي في الخصومات الأسرية

يهدف البحث إلى بيان شرعية التحكيم في ظل غياب القضاء الشرعي لدى الأمم الكافرة، أو التي يعتبر فيها المسلمون أقليةً، أوهم الأكثرية ولكنّ القانون الذي يحتكمون إليه غيُر مستَمدٍّ من الإسلام، فجاءت هذه الدراسةُ للإجابة على الأسئلة الآتية: هل يجب تطبيقُ الأحكام الشرعية في الخصومات الواقعةِ في الأسرة المسلمة إن لم يوجد قضاءٌ شرعي، وما مشروعية التحكيم، وما صفات المحكَّم؟.
ولقد اعتمدت الدراسةُ على المنهج الاستقرائي التحليلي لأقوال الفقهاء في المسألة، ولقد توصلت إلى نتائجَ، لعل من أهمها: أن الواجب على المسلمين تطبيقُ الشريعة فيما يَعرِض لهم من خصوماتٍ وإنْ فُقِد القضاءُ الشرعي، وأنّ التحكيم جائزٌ عند وجود القضاء الشرعي، وواجبٌ عند فقده، وأمَّا المحكَّم فلا بد من أن تتوفر فيه صفاتُ القاضي المعروفة عند الفقهاء.