تطبيقات قاعدة الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا: المعاملات المالية أنموذجًا

تكمن أهمية البحث في كونه دراسة ترصد التطبيقات الفقهية لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا» في المعاملات المالية، وإن من العوامل التي دفعت إلى كتابته صعوبة استحضار التطبيقات الفقهية المباشرة لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا» من التراث الفقهي، مع غياب التوافق بين النتيجة التي يؤدي إليها المسلك الذي تفيده قاعدة «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا» وبين بعض التطبيقات الفقهية في التراث الفقهي؛ مما ورَّث رغبة في معرفة أسباب بروز هذه الإشكالية.
وتتمثل إشكاليته في البحث عن التطبيقات لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا» في المعاملات المالية، ويندرج تحت هذه الإشكالية سؤال رئيس وهو: هل لهذه القاعدة تطبيقاتٌ في التراث الفقهي بشكل عامٍ وفي المعاملات المالية بشكلٍ خاص. واعتمد البحث على ثلاثة مناهج: المنهج التاريخي إذ تم اللجوء إليه في بحث التطبيقات العملية لقاعدة «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا» في المعاملات المالية، والمنهج الوصفي؛ إذ عمدنا إلى تدوين متعلقات هذا الموضوع، ووصفها وصفًا واضحًا، والمنهج التحليلي؛ إذ كان هذا المنهج مستصحبًا في البحث كلّه بتفكيك معطياته وربط بعضها ببعض، وقد تميز البحث عن البحوث السابقة في أنه كان مخصصًا لتطبيقات الفقهاء على «القاعدة» في المعاملات المالية، في حين أن الدراسات السابقة لم تعن بذلك؛ إذ بحثت هي في التطبيقات المتعلقة ببابي القضاء والشهادات.
وقد توصل البحث إلى أنَّ الفقهاءَ استندوا إلى قاعدة «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا» في التأصيل لأحكام بعض المعاملات المالية، وقد رصد البحثُ ستة عشر تطبيقًا فقهيًّا عليها: في باب البُيُوْع أربعة، هي: بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ، بَيْعُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ، بَيْعُ الْخَمْرِ، وبَيْعُ الْكَلْبِ، وفي باب الربا ثلاثة، هي: رِبَا الْبُيُوْعِ، الأوراق النقدية، والفائدة البنكية، وفي أبواب الوصايا والحجر والشفع تسعة هي: الْوَصِيَّةُ لِلْوَرِاثِ، مِقْدَارُ الوَصِيَّةِ، الحَجْرُ عَلَى الصَّبِيِّ والمَجْنُوْن، الحَجْرُ عَلَى السَّفَيْهِ، وَقْتُ زَوَالِ الْحَجْرِ عَنْهُ، المَحْجُوْرُ عَلَيْهِ إِذَا فُكَّ عَنْهُ الحَجْر ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّفَه، عِلَّة ثُبُوْتِ الشُّفْعَة في المنقول، في العَقَارِ الذي لا يَقْبَلُ القِسْمَّة، والشُّفْعَةُ بِالجِوَار.