Fundamentals of Political Legitimacy and Its contemporary Applications in Islamic jurisprudence = أصول الشرعية السياسية وتطبيقاتها المعاصرة : دراسة فقهية مقارنة في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

سعت هذه الدراسة إلى بحث موضوع الشرعية السياسية في المنظومة الفقهية السنية والإباضية والشيعية، ومقارنة توجهاتها القديمة والمعاصرة بما جاءت به النصوص ودلت عليه المقاصد الشرعية. واشتملت على ستة فصول؛ الأول منها تمهيدي، أما الثاني فدار حول بيان مفهوم الشرعية السياسية وأنواعها وحالاتها وتاريخها الإسلامي، وجاء الفصل الثالث لاستقراء الآيات والأحاديث ذات الصلة بالشرعية السياسية، وكذا مقاصد الشريعة الخاصة بباب السياسة، أما الفصل الرابع فكان لبحث معيار الشرعية السياسية الذي على أساسه يمنَح المحكوم الشرعية السياسية للحاكم أو النظام الذي يختاره، وفي الفصل الخامس تعرض الباحث لدراسة طرائق الوصول إلى السلطة في الفقه الإسلامي ومدى استجابتها لمقتضيات الشرعية السياسية، وفي الفصل الأخير دراسةٌ لجملة من الوسائل المعاصرة لإصلاح الشرعية السياسية من وسائل سلمية وغير سلمية. واستعان الباحث في هذه الدراسة بالمنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي والمنهج النقدي المقارن، وحاول توظيفها كلاًّفي موضعه. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها أن الشرعية السياسية هي الاعتقاد الطوعي لدى المحكوم بالحق في الحكم، وأن اعتناء الشريعة بالشرعية السياسية تجلى في آيات الشورى والعدل والنهي عن طاعة الظالمين، وفي تطبيقات الرسول وتشريعاته، وفي مقاصد الشريعة الخاصة بباب السياسة التي لا يمكن تحقيقها من غير حصول الشرعية السياسية للسلطة. كما توصلت الدراسة إلى أن معيار الشرعية السياسية الإسلامي هو الكفاية؛ ورجح الباحث اشتماله الكفايةَ في كل من النظام والبرنامج السياسي ومواصفات الحاكم أو النائب. وبينت الدراسة أن طريق الوصول إلى السلطة لا يكون شرعيا إلا بحصوله على رضا المحكومين الطوعي، وأن الأصل في وسائل إصلاح الشرعية السياسية الإباحة، ومن ذلك الثورة المسلحة ضد الحاكم غير الشرعي فهي مشروعة عند جمهور الأمة بشروط، وأن الأصل في الاستعانة بالمنظمات العسكرية الدولية المعاصرة الحظر ولا تجوز إلا اضطرارا. وأوصت الدراسة بضرورة الحرص على التنشئة السياسية لحفظ الشرعية السياسية وتنميتها، وإيجاد قوة دولية إسلامية لحماية الشرعية.