ملخص
تنعكس العلاقة بين الحاكم والمحكوم على الوضع السياسي للدولة مباشرة، فإن كانت علاقة متينة متعاونة كان النظام
مستقرا محققا لمصالح الأمة، ومما يضبط هذه العلاقة في التشريع الإسلامي آلية الشورى التي تْنظم طرائق اتخاذ القرارات
وإقرار التشريعات والقوانين وتعديلها، ولما كان الحقل السياسي نادر النصوص الشرعية كان لزاما الركون إلى قواعد فقهية
ثابتة. واتخذت الدراسة قاعدة الشورى أنموذجا، لبيان مدى تحقيق القواعد الفقهية لمتطلبات الأمة وتلبيتها لحاجياتها السياسية
ولجأت الدراسة إلى بيان المصالح التي تحققها، فهي تؤدي إلى التعاون بين أفراد الأمة، وتحفز البحث العلمي، وتكرم
طاقات الأمة، وتضفي جوا من المحبة والتكامل بين الحاكم والمحكومين.
مستقرا محققا لمصالح الأمة، ومما يضبط هذه العلاقة في التشريع الإسلامي آلية الشورى التي تْنظم طرائق اتخاذ القرارات
وإقرار التشريعات والقوانين وتعديلها، ولما كان الحقل السياسي نادر النصوص الشرعية كان لزاما الركون إلى قواعد فقهية
ثابتة. واتخذت الدراسة قاعدة الشورى أنموذجا، لبيان مدى تحقيق القواعد الفقهية لمتطلبات الأمة وتلبيتها لحاجياتها السياسية
ولجأت الدراسة إلى بيان المصالح التي تحققها، فهي تؤدي إلى التعاون بين أفراد الأمة، وتحفز البحث العلمي، وتكرم
طاقات الأمة، وتضفي جوا من المحبة والتكامل بين الحاكم والمحكومين.
اللغة الأصلية | Arabic |
---|---|
الصفحات (من إلى) | 631-644 |
عدد الصفحات | 13 |
دورية | Dirasat: Shari'a and Law Sciences |
مستوى الصوت | 36 |
حالة النشر | Published - 2009 |
Keywords
- الشرعية السياسية
- الشورى
- شرعية المصالح
- القوانين السياسية
- الدكتاتورية
ASJC Scopus subject areas
- ???subjectarea.asjc.3300.3308???