نحو قواعد منهجية في المقاربات الشرعية السياسية المعاصرة

تقدمت البشرية في اجتماعها السياسي أطوارا عديدة متسارعة، وقامت منظومات ونظريات وأنظمة سياسية حديثة تسعى لملاحقة الواقع واستشرافه وتوجيهه؛ فصار لزاما على فقهاء الشريعة الإسلامية والمفكرين المسلمين تقديم مقاربات شرعية تدْرس تلك المفاهيم والموضوعات؛ جنبا إلى جنب مع تراكم من تراث سياسي تضافرت فيه كتب الآداب السلطانية مع كتب الأحكام السلطانية والفقه السياسي إضافة إلى المؤلفات المتأخرة التي جادلت مفاهيم التنوير والنهضة الحديثة وحاولت اتخاذ مواقف منها.
ولا يخطئ الناظر إلى المنتوج الإسلامي في مقاربة تلك المفاهيم والموضوعات في لحظ تباين واضح في التعامل مع الوافد الثقافي الجديد إلى المجتمع الإسلامي في دائرته المعرفية والميدانية؛ ما بين مرحب منبهر بها يحاول تطويع التراث الإسلامي بل والنص الإسلامي ليدفع عن المسلمين تهمة التخلف وعدم السبق في تنظيم الحياة السياسية للمجتمع كافة، وكانت بدايات هذا التوجه مع علي عبد الرزاق وتوالت المقاربات إلى أن وصلت إلى دعوى الفصل التام بين الشريعة والسياسة ورفع شعار علمانية الدولة، وفريق رافض للمنظومة الوافدة جملة وتفصيلا راميا مفاهيم كثيرة منها بالكفر والردة كمفهوم الديموقراطية مثلا وتجلى ميدانيا في تنظيمات مسلحة متطرفة. وبين الفريقين باحثون توسطوا وحاولوا تمحيص الوافد الحديث هادفين للتمسك بالأطر والأسس الشرعية الإسلامية، التي تنزل بها النص القرآني، آخذين بالاعتبار تطبيقات الرسول  وخلفائه الراشدين، وفي الوقت نفسه نقد التراث السياسي الإسلامي وتطوير ما يتطلب التطوير وإعادة فهم ما يخضع لسياقات تاريخية ورفض ما لا يتسق مع يقينيات القرآن الكريم وقواعد الشورى والعدل.
والقارئ لما هو موجود في الدائرة الإسلامية عند هذا الفريق الثالث يقف في مواضع عديدة على حصول الخلل في الوصول إلى الغاية مع سلامتها ونبلها، وما ذلك إلا للخلل المنهجي في التعاطي مع دوائر أربعة: النص، التاريخ، الفقه، الواقع. فالسؤال المنهجي الملحُّ في هذه المرحلة، بناء على التراكم الحاصل في المقاربات الشرعية للموضوعات السياسية: ما هي الضوابط المنهجية التي يجب الالتزام بها لتجنب الحيد عن المقاربة المنهجية السليمة في القضايا السياسية المعاصرة؟ وسنحاول في هذه الورقة مقاربة تلك القواعد، ومنهجنا في ذلك استقرائي تحليلي نقدي؛ يحاول استقراء بعض المقاربات السياسية المعاصرة واقتناص ما ورد فيها من ملحوظات تدعو لمراجعة المنهج، وتحليل أسباب الوصول إلى تلك المقاربة وآثارها، ونقد الخلل الحاصل فيها والاستعانة بقواعد ضابطة تجنب الباحثين السقوط في تلك الاختلالات.
وتم تقسيم هذه الورقة إلى:
1- المقاربات الشرعية للموضوعات السياسية: الواقع والمأمول وتحديات المرحلة
2- المقاربة السياسية: عناصر المحتوى والمنهج
3- محورية النص القرآني
4- التاريخ ومرجعية المقاربة السياسية
5- المصطلحات بين التحريف والتوليد من غير حاجة
6- فهم مضامين التراث قبل نقدها
7- نقد المرويات الحديثية في ضوء سياقها التاريخي
8- الانتقائية في قراءة التاريخ